هدّدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بحجب بعض البرامج والتطبيقات الخاصة بالمحادثة والاتصال المرئي كبرامج Skype, Whatsapp, Viber ,Line، إضافة إلى تطبيقات أخرى في حال تعذر مراقبتها، والوصول إلى حل مع ملاكها كما أوردت صحيفة "الحياة".
وفوّضت الهيئة شركات الاتصالات المحلية بالتواصل ومخاطبة الشركات المالكة لهذه التطبيقات، لبحث إمكان فرض وتطبيق الأنظمة المحلية، خصوصاً الأمنية على استخدامها، وأمهلت الهيئة الشركات المحلية أسبوعاً واحداً "ينتهي بنهاية الأسبوع الجاري" للرد حول إمكان الرقابة والسيطرة من عدمها، وفي حال كانت الإجابة بـ«لا»، ستكون الخطوة الثانية بحث الاستعدادات الفنية لمنع هذه التطبيقات في المملكة وحجبها.
وأكدت مصادر في اثنتين من شركات الاتصالات المحلية، أن هذا الموضوع هو الأبرز في اجتماع رؤساء شركات الاتصالات في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قبل ما يزيد على 20 يوماً.
ونتج من الاجتماع توجيه رؤساء القطاعات التنظيمية لدى جميع مزودي خدمات الإنترنت والهاتف الثابت والجوال في السعودية ببحث إمكان تطبيق الأنظمة المحلية على بعض التطبيقات المشفرة – كما تم وصفها – ثم التوجيه بالاستعداد الفني الكامل لمنع التطبيقات في حال تعذر الوصول إلى حل مع الشركات المبرمجة والمصنعة لهذه التطبيقات.
وكانت شركات الاتصالات السعودية اتخذت إجراء مشابهاً قبل أكثر من عامين مع شركة RIM الكندية المصنعة لأجهزة البلاك بيري، وذلك حين طلبت السعودية ودول خليجية من الشركة تشغيل الخدمة من خلال سيرفرات داخل المملكة، وهو ما وافقت عليه RIM بآليات يحددها الطرفان بعد مفاوضات مطولة.
وسيلة اتصال أساسية للمبتعثين
وعلق على الموضوع أستاذ الإعلام الجديد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور سعود كاتب، مؤكداً أن عدداً كبيراً من السعوديين، وليس فقط من فئة الشباب، يعتمدون على هذه التطبيقات والخدمات للتواصل فيما بينهم.
وأعطى في حديثه لقناة "العربية" مثال عائلات عشرات آلاف الطلاب المبتعثين التي تعتمد خاصة على تطبيقي "سكايب" و"واتس أب" للتواصل مع أبنائها في الخارج.
واعتبر كاتب أن منع هيئة الاتصالات لهذه الخدمات سيوجه "ضربة جديدة لكثير من الناس وسيحول دون إمكانية أن يتواصلوا ببعضهم ومع أبنائهم خارج المملكة"، مذكراً بأن الهيئة أوقفت مؤخراً خدمة التجوال الدولي المجاني "لأسباب غير مفهومة"، حسب تأكيده.
وقال إن هذا الأمر أثار استياء الناس من هيئة الاتصالات، كما أنه طرح العديد من التساؤلات حول سبب هذا الوقف، وأضاف: "إذا كانت شركات الاتصالات وافقت على هذا الموضوع، إذا لما هيئة الاتصالات، التي هي المفترض أنها ليست معنية جدا بهذا الموضوع، لماذا تحاول أن توقفه؟".
وأكد أنه من الناحية الفنية يمكن لهيئة الاتصالات منع هذه البرامج، مذكراً بتجربة شركة RIM الكندية المصنعة لهاتف blackberry التي اضطرت للخضوع لشروط الهيئة قبل إمكانية طرح خدماتها في المملكة.
وأقر كاتب بوجود مخاوف أمنية "محدودة" لدى هيئة الاتصالات إلا أنه ذكّر أن هذه البرامج التي قد يطالها المنع منتشرة في جميع أنحاء العالم وإن منعت سيتم اختراع برامج مرادفة لها. وختم قائلاً: "خيار المنع والحجب لم يعد الخيار الأول، يجب ألا نذهب إلى الخيار الأسهل هذا في ظل الانفتاح الإعلامي".
منقول